به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان ملی آنلاین، اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی مدت‌هاست که از سوی مسئولان به عنوان ابزاری جهت تعادل بازار اجاره و همچنین کوتاه کردن دست سوداگران از بازار مسکن و اجاره اعلام شده، اما اجرای آن هر بار به دلایل مختلف مانند فقدان بستر مناسب جهت شناسایی واحدهای مسکونی خالی و اختلال در سامانه‌های مرتبط به تعویق افتاده است. از سوی دیگر جامع و کامل نبودن قوانین موجود یکی دیگر از دلایل در مسیر اجرای این طرح معرفی شده است. اما اعلام تعداد زیاد خانه‌های خالی در اکثر نقاط تهران به ویژه شمال شرق تهران، منطقه 22 تهران و همچنین شهر پردیس مجدداً شناسایی سریع‌تر مالکان و پرکردن خانه‌های خالی یا مالیات‌ستانی از این واحدهای مسکونی را ضروری ساخت. کارشناسان معتقدند اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی در اکثر کشورهای دنیا در حال اجراست و این مهم در صورت اجرای بهینه می‌تواند علاوه بر تعادل بازار اجاره، دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند.

سایه امن خانه‌های خالی برای سوداگران

علی هراتی، کارشناس مسکن در این باره به «آرمان ملی» گفت: اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورها باعث شده تا بازار مسکن و اجاره متعادل شود که با اجرای این طرح مالیاتی خانه‌های بسیاری به بازار در بخش فروش و اجاره عرضه شد، اما بدیهی است اجرای این طرح نیاز به زیرساخت‌های مناسب و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مناسب برای اجراست تا بتواند کارکرد اصلی مالیات بر خانه‌های خالی یعنی؛ سامان بخشی به مقوله عرضه و تقاضا را بهبود بخشد تا در نهایت اقشار متوسط جامعه بتوانند با شرایطی مناسب‌تر امکان اجاره یا خرید خانه را پیدا کنند و علاوه بر این شرایط برای اجرای عدالت در حوزه مسکن نیز فرصت عملیاتی شدن بیابد. رویکردی که تاکنون برخلاف آن از سوی ذینفعان و سوداگران با بهره گیری از آشفته بازار مسکن در حال اجرا بوده و این گروه از افراد با سرمایه‌های بادآورده و فعالیت در بازارهای کاذب و به جریان انداختن نقدینگی‌ها علاوه بر ضربه زدن به بدنه اقتصاد کشور، خود نیز صاحب میلیاردها تومان سرمایه‌های کلان بدون قرار گرفتن در زیر چتر مالیاتی می‌شوند. بدیهی است این بازار سودآور برای گروهی آنقدر شیرین است که تاکنون با بازی‌های رسانه‌ای و بهانه تراشی‌های مختلف درصدد سنگ‌اندازی در مسیر اجرای این طرح شده‌اند. او افزود: اخذ مالیات در اکثر کشورهای دنیا در پایه‌های مختلف اجرا می‌شود که البته با هدف به کارگرفتن در اجرای پروژه‌های عملیاتی در حوزه‌های مختلف و در نهایت رشد اقتصادی و... انجام می‌شود. اجرای این طرح موافقان بسیاری را دارد چراکه این گروه معتقدند هدایت سرمایه‌ها به بخش غیرمولد مانند خرید مسکن، ارز، سکه، طلا و... در حالی از سوی برخی افراد صورت می‌گیرد که در سایه فقدان سامانه‌های ثبت خرید و فروش مربوط به موارد مذکور حتی از پرداخت کمترین مالیات نیز شانه خالی می‌کنند این در حالی است که بسیاری از افراد کم درآمد هدف اصلی مالیات ستانی توسط دولت قرار دارند. این گروه معتقدند که مالیات بر خانه‌های خالی در حقیقت گام برداشتن در مسیر عدالت اجتماعی است.

مالیات بر خانه‌های خالی، آری یا نه؟

هراتی ادامه داد: اما در مقابل گروه دیگری نیز معتقدند که اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سویی به دلیل فقدان سامانه و زیرساخت قوی شناسایی افراد مشمول این طرح امکان اجرایی شدن را نمی‌یابد و از سوی دیگر در صورت اجرا هم به اهداف اصلی مورد نظر بر اساس استانداردهای بین‌المللی یعنی تقویت بخش‌های عمرانی کشور و اجرای پروژه‌های رشد و توسعه دست نخواهد یافت، چرا که اخذ مالیات در این حوزه با توجه کسری بودجه مستمر دولت‌ها به ویژه در سال‌های اخیر به دلیل فشارهای تحریم و... به بخش مورد نظر جامعه یعنی تولید و به گردش درآوردن چرخ مولد اقتصاد کشور هدایت نمی‌شود بلکه فقط معطوف تأمین درآمد و هزینه‌های جاری دولت خواهد شد. این کارشناس توضیح داد: هدف اصلی این قانون تنظیم و به تعادل رساندن بازار مسکن است. مضاف بر اینکه پایین بودن درآمد مالیات بر خانه‌های خالی اتفاقاً نشان از اصابت دقیق آن و هدایت مالکان به عرضه واحدهای مسکونی به بازار دارد. چراکه نرخ این مالیات به قدری بازدارنده است که مالکان خانه‌های خالی به جای پرداخت آن، تصمیم به فروش یا اجاره آن خواهند گرفت که در هر دو حالت مستأجران را منتفع خواهد کرد. در این راستا دولت باید اقتدار اقدام به اجرای این طرح کند و البته در این مسیر نیز اسباب و ابزار لازم را برای شناسایی مودیان واقعی در این بخش فراهم سازد.

علت کمبود مسکن و اجاره بالا

هراتی اضافه کرد: بدیهی است؛ علت کمبود مسکن در کشور ما نه به‌خاطر نبود مسکن، بلکه ناشی از وجود خانه‌های خالی است که افرادی با خرید مسکن و احتکار آن به قصد ملتهب کردن بازار از واگذاری آن به منظور فروش و یا اجاره خودداری می‌کنند تا با این کار باعث افزایش قیمت و کسب سودهای کلان شوند. در این میان دولت موظف است که با اجرای این طرح و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بستر لازم برای توسعه ساخت‌وساز و همچنین حمایت از اقشار آسیب پذیر را فراهم کند. هرچند امکان دارد در مراحل نخستین اجرای این طرح با برخی از مشکلات مواجه باشیم اما بدیهی است اجرای این طرح حتی به جهش تولید مسکن و رونق این بازار کمک می‌کند.

خانه‌های خالی و اجاره‌های نجومی

بر اساس این گزارش؛ با فرارسیدن اردیبهشت‌ماه کم‌کم وارد فصل جابه‌جایی مستأجران می‌شویم و همزمان با گرم‌تر شدن هوا، دمای بازار اجاره هم بیشتر و بیشتر می‌شود. هرساله در این ایام مستأجران حال ‌و روز خوشی ندارند، چراکه باید خود را برای مواجهه با ارقام عجیب ‌و غریبی که از سوی موجران مطرح می‌شود آماده کنند. سال گذشته اجاره‌بها در تهران به‌طور میانگین ۴۶ درصد رشد داشت و امسال هم در صورت استمرار روند کنونی، وضعیت بازار اجاره اگر بدتر نباشد، بهتر نخواهد بود. از نگاه کارشناسی که موضوع را بررسی کنیم، باید چند کار اساسی به‌منظور حل مشکل مسکن انجام شود که عمده راهکارها به تقویت سمت عرضه بازمی‌گردد. برای سنگین‌تر شدن کفه ترازو به سمت عرضه یک راه این است که زمینه انبوه‌سازی با اولویت اقشار کمتر برخورداری که صاحب‌خانه نیستند فراهم گردد. بدون شک اجرای طرح‌های بزرگ انبوه‌سازی مسکن زمان بر است و دولت‌های مختلف در قالب مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن آن را پیش برده‌اند و البته توفیق آنها در پیشبرد طرح با هم متفاوت بوده است، اما یک راهکار میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای تقویت سمت عرضه، هدایت واحدهای خالی به بازار است که مهم‌ترین ابزار برای این کار، استفاده از مالیات‌های تنظیمی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه است که در دنیا سابقه طولانی دارند.

آمار وحشتناک خانه‌های خالی در تهران و حومه

به ‌تازگی آمارهای عجیبی هم از جزئیات ده‌ها هزار خانه خالی در شهر جدید پردیس و یک منطقه تهران منتشر شده است. خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در نودوششمین جلسه شورای مسکن استان اظهار کرد: تعداد ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس، ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگان‌های دولتی در سطح شهر تهران و شهرهای استان وجود دارد. روز گذشته نیز علیرضا زاکانی شهردار تهران با تأکید بر اینکه تهران امروز با 9 میلیون و 600 هزار نفر جمعیت ساکن، یک میلیون مسکن کم دارد، خبر داد: ۳۵۰ هزار مسکن خالی در شمال شهر داریم که برای سوداگری در بازار مسکن است. یکی از محل‌های انباشت املاک خالی، دستگاه‌ها و بانک‌ها هستند. همان‌طور که مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفته است، ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگان‌های دولتی در سطح شهر تهران و شهرهای استان وجود دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی هم در سخنان اخیر خود خطاب به بانک‌ها ناتراز و تورم‌زا، گریزی به املاک تحت مالکیت آنها زده و گفته است: عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و... دارند و لذا هیئت‌مدیره این دسته از بانک‌ها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً به‌کار گیرند. این اظهارات مسئولان نشان می‌دهد یکی از موارد ضروری برخورد با انباشت خانه‌های خالی همین بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی هستند که اراده حاکمیتی برای برخورد با آنان را می‌طلبد.

راهکار باز شدن قفل خانه‌های خالی

بررسی‌ها نشان می‌دهد سامانه املاک و اسکان با وجود تغییر دولت هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. به‌طوری که در یک مقطع زمانی طولانی، برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار اکتفا شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند. براساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور در تیرماه 1401، دستگاه‌ها باید ارائه خدمات خود را مبتنی بر آدرس محل سکونت ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان انجام دهند. مثلا «ثبت‌نام در مدارس»، «خدمات بانکی»، «ارسال مدارک هویتی» و «تعویض پلاکِ خودرو» باید براساس نشانیِ ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان انجام شود. در همین رابطه به ‌تازگی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این قانون تا الان اجرایی نشده است، از ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع خبر داده است. ابوالفضل نوروزی، اظهار داشت: هم‌اکنون 20 دستگاه اجرایی به‌صورت برخط به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شده‌اند و اطلاعات این دستگاه‌های اجرایی روزانه در سامانه به‌روزرسانی خواهد شد. وی در تشریح آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان گفت: هم‌اکنون 350 میلیون اطلاعات در سامانه ثبت‌ شده و این اطلاعات شامل مالکیت، سکونت و مشخصات مردم است. بر همین اساس، کد ملی 73 میلیون و 600 هزار نفر به کدپستی متصل شده و این اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان وجود دارد اما به‌روزرسانی باید در دستور کار قرار گیرد.

ناهماهنگی دستگاه‌ها در شناسایی خانه‌ها

یکی از مشکلات اساسی در اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ناهماهنگی در شناسایی آنهاست. روند طی شده تاکنون به این صورت بوده که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند که تعداد زیادی خانه را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده و در ادامه سازمان مالیاتی می‌گوید که این اطلاعات دقیق نیست و بسیاری از آنها با اعتراض مردم مواجه می‌شود. نتیجه اینکه سال ۱۴۰۰ رقم اخذ مالیات از خانه‌های خالی صفر بود و سال گذشته هم کمتر از 5 میلیارد تومان از این محل مالیات اخذ شد که عدد قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود.

راهی که دیگر کشورها طی کردند

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان مروری بر تجربه کشورها در مالیات بر خانه‌های خالی که به ‌تازگی منتشرشده تصریح می‌کند: با توجه به شرایط کشور و در اختیار نبودن اطلاعات مالکیتی و سکونتی افراد، به نظر می‌آید اولین قدم، تکمیل سامانه املاک و اسکان (تکمیل اطلاعات سکونتی افراد براساس خوداظهاری و همچنین تکمیل اطلاعات مالکیتی افراد براساس اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و خوداظهاری افراد) است. تکمیل شدن این سامانه از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اهمیت بیشتری در سیاست‌گذاری حوزه مسکن دارد و به همین دلیل می‌توان مالیات بر خانه‌های خالی را به‌نوعی ضمانت اجرایی اظهار سکونت و مالکیت افراد قلمداد کرد به‌نوعی که املاکی که سکونت یا مالکیت آنها اظهار نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و طبعاً در زمان نقل‌وانتقال، لازم است بدهی مالیاتی مربوط به آنها تسویه شود. درنهایت لازم به ذکر است که مالیات بر خانه‌های خالی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند و برای کنترل تقاضاهای سوداگرانه و احتکار زمین و مسکن، در حوزه مالیاتی باید بسته مالیاتی مناسب شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر اراضی بایر و مالیات سالیانه املاک طراحی شود که در گزارش‌های مجزایی به سایر مالیات‌های حوزه مسکن و نسبت آنها با یکدیگر پرداخته خواهد شد.